در ادامه در خصوص سابقه قانوني اين طرح مي‌افزايد: 1. جزء 2 بند «و» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري به ترتيب استخدام يک دوم و يک سوم کارکناني که از خدمت خارج مي‌شوند را مجاز شمرده است.
2. بندهاي «الف» و «ب» ماده (45) قانون خدمات کشوري به ترتيب استخدام رسمي را براي پست‌هاي ثابت مشاغل حاکميتي و استخدام پيماني را براي تصدي پست‌هاي سازماني مجاز شمرده است.
3. ماده (46) قانون خدمات کشوري طي سه سال دوره آزمايشي را براي استخدام رسمي الزام کرده است.
4. تبصره «3» قانون لغو مواد (6) و (6) الحاقي به اساسنامه نهضت سوادآموزي استخدام آموزشياران شاغل تمام‌وقت و به‌صورت منظم قبل از تصويب اين قانون را از شمول آن مستثنا و استخدام آنها را مجاز و استخدام‌هاي بعد از آن را ممنوع نموده است.
نقاط قوت طرح
1. بر اجراي تبصره «3» قانون لغو مواد (6) و (6) الحاقي به اساسنامه نهضت سوادآموزي مصوب 8/8/1380 تأکيد شده است.
2. نيروهايي که استخدام مي‌شوند در مناطق نيازمند آموزش و پرورش به‌کار گرفته مي‌شوند.
3. با توجه به کمبود نيروهاي غيرآموزشي در مدارس، بخشي از نيروها در آن مشاغل به‌کار گرفته مي‌شوند.
4. استخدام به‌صورت تدريجي و ظرف مدت پنج سال انجام مي‌گيرد.
نقاط ضعف
1. اگر چه واجدين شرايط ظرف مدت پنج سال به استخدام درمي‌آيند ولي با توجه به ميانگين 12 ساعت تدريس فعلي آنان و افزايش آن به 24 ساعت براي تعدادي از نيروها و تورم موجود نيرو از نظر جنس و رشته در برخي از مناطق و علي‌رغم پرداخت حجم سنگين حق‌التدريس علاوه‌بر نيروهاي رسمي و حق‌التدريسي، موجب نابساماني بيشتر نيروي انساني در آموزش و پرورش مي‌شود.
2. به کسري‌هاي مزمن آموزش و پرورش حدود 540 ميليارد تومان اضافه خواهد شد.
3. با توجه به اينکه حدود 70 درصد از نيروهاي مورد نظر زن هستند، علاوه‌بر مشکلات ساماندهي اين‌گونه نيروها در مناطق نيازمند، به‌لحاظ تمام‌وقت شدن آنها، برخي از مناطق مذکور در بعضي از رشته‌ها در جنس با تورم روبه‌رو شده و تورم موجود را تشديد مي‌کند.
4. علاوه‌بر اينکه در ابتداي اجراي قانون، آموزش و پرورش براي اعزام نيروها به مناطق نيازمند با مقاومت آنها روبه‌رو خواهد شد، همچنين در طي پنج سال و پس از اجراي آن، تقاضاي اشتغال به نقاط برخوردار افزايش يافته و قيد عدم نياز مبدأ و اعلام نياز مقصد، تحت فشارهاي اجتماعي زياد قرار گرفته و در عمل مناطق محروم را با مشکل کمبود مجدد روبه‌رو مي‌کند.
5. به‌کارگيري نيروي حق‌التدريس در ابتدا طبق ضوابط و مقررات انجام گرفته، با هدف رفع نياز کمبودها بوده و الزام دستگاه به استخدام پس از رفع نياز، مانع ساماندهي منطقي نيروها مي‌شود.
6. با توجه به اينکه جزء الف 4 از بند «11» قانون بودجه سال 1388 آموزش و پرورش را موظف نموده است طبق بند «4» ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري در جهت کاهش تصدي نسبت به واگذاري فعاليت‌ها و خدماتي که قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند، اقدام نمايد لذا استخدام رسمي نيروها صحيح به نظر نمي‌رسد.
7. با توجه به بند فوق‌الذکر استخدام رسمي به‌جاي پيماني، که راهکار مناسبي براي ساماندهي نيروها و جلوگيري از تورم است مانع جابه‌جايي نيروها و توزيع متعادل آنها خواهد شد که خود اين امر، کاهش کيفيت و تضييع منابع را به دنبال دارد.
8. ورود نيروهاي حق‌التدريس مشروط به تصويب هيئت وزيران، مجدداً راه را براي به‌کارگيري نيروهاي تربيت نشده براي شغل مهم معلمي فراهم مي‌نمايد کما اينکه استخدام 40 هزار نفر قبلي در استخدام 60 هزار نفر موضوع اين طرح تکرار مي‌شود.
9. با توجه به ظرفيت‌هاي استخدامي موجود در جزء 2 بند «و» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري، نيازي به تصويب قانون جديد نمي‌باشد و از آن طريق مسيري هموار و توأم با آرامش براي ساماندهي منطقي نيرو فراهم مي‌آيد. حال آنکه تصويب اين طرح دستگاه را با تنش‌هايي روبه‌رو مي‌کند.
10. به‌کارگيري معلمين حق‌التدريس با مدرک ديپلم علي‌رغم ظرفيت‌هاي موجود در جامعه براي استخدام نيروهاي کارشناسي با ويژگي‌هاي ضروري، علاوه‌بر آنکه توانمندي‌هاي لازم را براي اين شغل مهم دارا نمي‌باشند با مفاد بند «و» ماده (42) قانون مديريت خدمات کشوري مغايرت دارد.
11. تبصره «2» ماده (3) اين طرح استخدام پيماني دانشجويان کارشناسي که تعداد واحدهاي گذرانده آنها برابر تعداد واحدهاي مدرک کارداني است را به‌عنوان معلم مجاز شمرده که مغاير ماده (10) طرح مي‌باشد زيرا آنها بايد در امور اداري و دفتري مدارس به‌کار گرفته شوند.
12. با توجه به وجود نيروهاي داراي مدرک کارشناسي براي دوره ابتدايي به‌کارگيري دارندگان مدرک کارداني بجز فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت معلم به افت آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان منجر مي‌شود.
13. با توجه به اينکه علاوه‌بر مشمولين ماده (4) اين طرح حدود 48 هزار نفر آموزشيار در نهضت سوادآموزي به خدمت اشتغال دارند استخدام هفت هزار نفر از آنها (موضوع ماده (5) اين طرح)، براي بقيه توقع و انتظار استخدام را فراهم مي‌نمايد و مغاير اهداف قانون لغو مواد (6) و (6 مکرر) که، استخدام آموزشياران را ملغي نموده است، مي‌باشد و در هر زمان امکان ارائه طرح ديگري را براي استخدام مابقي فراهم مي‌نمايد.
14. اگرچه در تبصره «3» ماده (5) طرح قيد شده است آموزشياران مورد نظر تا زمان نياز آموزش و پرورش در نهضت سوادآموزي خدمت خواهند کرد ولي در عمل آموزش و پرورش را جهت به‌کارگيري خودشان تحت فشار قرار خواهند داد.
15. با توجه به مشخص نبودن سياست کلان آموزش و پرورش در حوزه پيش‌دبستاني، استخدام مربيان مذکور با سياست‌هاي دستگاه در تضاد است.
16. علاوه‌بر بند «15» به‌کارگيري مربيان داراي مدرک ديپلم با بند «و» ماده (42) مغايرت دارد.
17. ورود آموزشياران نهضت به‌لحاظ عدم آشنايي آنها با نياز‌هاي دانش‌آموزان سنين 6 تا 18 سال باعث کاهش کيفيت آموزشي و پرورشي خواهد شد.
در پايان اين گزارش در يک جمع‌بندي مي‌آورد: با توجه به اينکه تعيين تکليف نيروهاي حق‌التدريس از طريق ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري امکان‌پذير است آموزش و پرورش مي‌تواند پس از تأمين اعتبار و بدون نياز به تصويب قانون جديد در استخدام‌هاي سنواتي به‌تدريج و با در نظر گرفتن امتيازاتي متناسب با ساعات حق‌التدريس و سابقه خدمت و دارا بودن توانمندي‌هاي لازم نسبت به جذب نيروهاي حق‌التدريس اقدام نمايد فلذا نيازي به تصويب اين طرح نيست.
100
انتهای پیام/